رئيس جماعة تنسيفت زاكورة يمنع مستشارا من حضور اجتماع المجلس

طالب "خالق امبارك" عضو مجلس جماعة تنسيفت قيادة تنسيفت دائرة أكدز إقليم زاكورة، من الجهات المسؤولة على الشؤون الداخلية للجماعات المحلية، النظر في شكايته التي تقدم بها في الــ 4 من أبريل 2018، (يتوفر موقع مجلة سلطانة على نسخة منها)، عبر فتح تحقيق حول الأسباب القانونية التي اعتمدها رئيس الجماعة والتي منع بموجبها المستشار من حضور دورات المجلس.

وقال المستشار "خالق امبارك" في تصريحه لموقع مجلة سلطانة الإلكترونية، أنه لم يتوصل باستدعاء لحضور الدورة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 2 أبريل 2018، ورغم ذلك، التزم بحضور الدورة إلى جانب 10 مستشارين وممثلي السلطة المحلية.

وكان "خالق امبارك" قد استأذن رئيس الجلسة، في نقطة نظام، متسائلا من خلالها، عن الأسباب القانونية التي اعتمدها الرئيس لمنعه من حضور دورات المجلس القروي، حيث كان جواب الأخير أن المستشار معزول بمقتضى حكم قضائي إداري، من مداولات ودورات المجلس، حيث طالب على إثرها "امبارك" من كاتب المجلس والسلطة المحلية الممثلة للمركز، تدوين إجابة الرئيس في محضر الدورة للتدليل به عند الحاجة.
وتفاجأ المتضرر، بعد حين، أن محضر الدورة لم تتم الإشارة فيه إلى هذا الحوار الذي دار بين الرئيس والمتضرر، ما دفع المستشار إلى تقديم شكايته لدى المصالح المعنية بالشؤون الداخلية للجماعات المحلية، منها القيادة ورئيس الدائرة وقسم الجماعات المحلية بالعمالة ووزارة الداخلية، وذلك للنظر في قضيته التي يطالب من خلالها بإنصافه، معتبرا أن إقصاءه سبب له أثرا نفسيا كبيرا وسط الجماعة التي يمثلها.

تجدر الإشارة إلى أن "خالق امبارك" هو النائب الأول لرئيس جماعة تنسيفت قيادة تنسيفت دائرة اكدز إقليم زاكورة، مغزول من "النيابة" بحكم قضائي إداري، الحكم الذي يفيد أحقيته القانونية بالاحتفاظ بمنصب مستشار لحضور دورات المجلس وليس المنع من حضورها.

مشاركة